به گزارش آرمان ایران، از همان ساعت‌های اولیهٔ حادثه معاونت حقوق عامه مأمور شد تا در محل حضور پیدا کرده و هماهنگیِ لازم بین دستگاه‌های خدمات‌رسان را ایجاد و در صورت نیاز، دستورات قضاییِ فوری برای پیش‌برد امور دستگاه‌های خدمات‌رسان یا رفع خطر از بنا‌های خطری و یا صدور دستور تخریب ابنیه به‌منظور عبور ایمن سیلاب را صادر کند.

شناسایی مقصران احتمالیِ این حادثه در دستور کار قرار دارد و با مقصران، اعم از نهاد‌های عمومی یا غیرعمومی و اشخاص حقوقی و حقیقی بدون‌تبعیض برخورد خواهد شد و در همین راستا با پیگیری‌های صورت‌‌گرفته، مدیر بحرانی که بی‌اطلاع از آخرین وضعیت بود، با ارائهٔ استعفا مسئولیت را تحویل داد.

انتهای پیام/